ج : آنكه مدّت را بعمر خود يا عمر ساكن در خانه موقّت كند كه از آن به [ عمرى ] نام مىبرند . د : آنكه مدت را به مدت و زمانى مشخص محدود كنند مثلا تا بيست سال كه آن را اصطلاحا [ رقبى ] گويند و قسم اول را كه از تقييد به زمان مجرّد است [ سكناى مطلق ] . مىگويند و حكم آن اين است كه جايز بوده و مالك هروقت كه بخواهد مىتواند آن را به هم بزند بخلاف دو قسم ديگر كه تا مدت شرط شده لازم هستند . با توجه به اين مقدمه معلوم مىشود كه قيد [ السكنى المطلقه ] براى اخراج آن دو قسم ديگر است . متن : هذا كله إذا لم يكن تصرف في الثمن تصرفا يمنع من رده و إلا سقط خياره ، كما لو تصرف المشتري في العين ، و الاحتمال السابق قائم فيهما فإن قلنا به دفع مثله ، أو قيمته . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : احكامى كه از اول تا باينجا گفته شد در صورتى است كه بايع مغبون در ثمنى كه بوى منتقل شده تصرفى كه مانع از رد است نكرده باشد و در غير اين صورت خيارش ساقط بوده اگر چه مغبون واقع شده است چنانچه بعقيده مشهور اگر مغبون در اين عين منتقل شده به او تصرف كند حكم همين است يعنى خيارش ساقط مىباشد . ولى همانطورى كه مرحوم مصنف بطور احتمال فرمود خيار در آنجا ساقط نمىشود در اينجا نيز ما مىگوئيم :